بطاقة الراميد او “التمرميد” .المرأة المغربية وحرمنها باسم قانون الاجتهاد المزاجي..

فرح المواطنون بعد خبر الدعم المالي في زمان “جائحة كورونا  جموع من النساء المطلقات والأرامل وزوجات السجناء اللوتي حرموا من اختيار المعفى عنهم بقرار ملكي، هؤلاء النساء “كن “ضحايا القهر مرتين مرة بغدر الزمان ومرة بطعنة من دوي القربى الإداريين ممن يتحكمون في بطاقة “راميد” أو بالأحرى في مال “راميد” وفي الأصل هذا ان بطاقة”الراميد” هي حق دستوري وقرار حكيم يفرض على الحكومة تنزيله بعدل يكون مستمر وليس فقط الجائحات والفيضانات والإعصار لاقدر الله، كما هو معلوم حق مشروع وليس صدقة  تصدق، هو في الأصل مال الشعب يعود إليه كلما استدعت  الأحوال والوضعية المزرية لي داوي الدخل المنقطع وليس المحدود لأنه في الأصل “مكاينش”
كلام التلفزة ومذيعها الذين جف ريقهم في كل يوم بعدما نراها إلا في النشرة أصبحت تعيش معنا داخل المساكن، كل يوم تفسيرات وشروحات مستفيضة ينقلها ذوو الإختصاص والمسؤولية، حتى كدنا نصدق فعلا أن “الرميد”

جا وجب معاه الحل والفرج، لكن الواقع يحكي عكس دلك حيث تفاجأت جموع من النساء بقرارات وقوانين جديدة حرمت قسطا كبيرا من النساء بحجة وفات الزوج أو عدم توفر الأرملة على شهادة الوفات أو لأن زوجها معتقل ولاحق لها، والفضيحة الكبرى أن هذه النساء معظمهن يتوفر على بطاقة “راميد” لكن فقط ديكورا و لاقيمة لها عند أهل الصدقة راميدية، نساء يتوفرن على كود التسليم ولكن منعوا بحجة الزوج متوفي أو في السجن أو غائب في مكان ما لاتعرفه لا الزوجة ولا الأبناء، لفلوس موجودة ولكنها فدار الحق حتى يبان الحق.
حيف اشتكت منه نساء في ظرفية حرجة لامعين ولاقفة ولا رغيف يسد رمق الأبناء، كما قالت إحداهن (آش غندير بهاد لكارطة ولاش قالو لينا كلشي غيستافد علاش كيكدبوا علينا واش حنا مواطنين ولا عطيونا لكورونا تاكلنا حسن..وتضيف كن كاعما فرحونا بهاد المساعدة وخلاونا مع المحسنين بلا راميد لي مرمدنا وحنا ديييجا مقهورين) انتهى كلام المقهورة ولكم الكلمة يا من يتحكم في “راميد” .

مصطفى فنان كاتب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى