40 عام ديال الحبس للمتورطين في إشعال نزاع دموي بين قبيلتين
وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بورزازات، بحر الأسبوع المنصرم، 40 سنة سجنا نافذا على المتورطين في إشعال نزاع بين قبليتين، تقع إحداهما بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، بينما تتبع الأخرى لإقليم تنغير.
هذا، وقد وجهت للمتابعين على ذمة هذه القضية، وهما شخصان، تهم إضرام النار في ملك مملوك للغير، والمساهمة والتحريض على الشجار أو العصيان في تجمع ثوري، وإتلاف وإلحاق خسائر بمال مملوك للغير.
وقررت المحكمة مؤاخذة المتهميْن من أجل المنسوب إليهما، حيث حكمت عليهما بـ20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، فضلا عن أداء تعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 18 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر يوليوز الماضي، عندما شهدت قبيلة إلمشان التابعة لجماعة تازارين بإقليم زاكورة، أعمال عنف أدت إلى حرق سيارات ودراجات نارية، ومنازل وعدد من الضيعات الفلاحية.
وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن المئات من أبناء قبيلة تقع بإقليم تنغير، هاجموا سكان قبيلة إلمشان، وأشعلوا فيها النيران، احتجاجا على “ردم بئر قاموا بحفرها في أرض ليست في ملكيتهم بدون أي سند قانوني”.
وأكدت المصادر نفسها أن تحرك أبناء قبيلة تنغير قاموا بمهاجمة القبيلة الأخرى بعد تداول عدد من الحسابات الفايسبوكية تدوينات أججت الصراع بين القبيلتين، وذلك عبر الإشادة بالعنف والدعوة إلى استعمال القوة من أجل انتزاع حقهم في الحصول على البئر.
واستنفر النزاع القبلي المذكور السلطات بكل من إقليمي زاكورة وتنغير، حيث تدخلت عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة من أجل فض النزاع واستتباب الأمن والاستقرار، خاصة في ظل سقوط عدد من الجرحى في النزاع المذكور.
وبعد البحث في القضية، تم توقيف عشرات المشتبه فيهم، وضمنهم الشخصان المحاكمان، واللذين تبين أنهما تورطا في التحريض على العنف وتأجيج النزاع والعدوى بين القبلتين.
