سياسية

المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. نقل تعسفي في حق طبيب”

تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للأطر المدنیة بالمندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
بأسف شدید قیام المندوبیة العامة على نقل تعسفي في حق طبیب المؤسسة السجنیة ایت ملول 2 ،
الى مؤسسة سجنیة أخرى بذریعة المصلحة الإداریة، مع العلم أن المؤسسة التي تم نقلھ إلیھا تتوفر
على طبیبین قارین، مما خلف معھ فراغا في السجن المحلي أیت ملول 2 الذي أصبح لا یتوفر على
طبیب، وھو الشيء الذي یؤكد بالملموس التخبط والعشوائیة في اتخاذ قرارات متناقضة جوھرا
ومضمونا، وبالتالي فشل مسؤولي الادارة المركزیة في تدبیر ھذا القطاع، فكیف یعقل أن یشرف
ثلاث أطباء على مؤسسة واحدة في حین یتم حرمان نزلاء المؤسسة الأصلیة من الخدمات الطبیة،
ما یھدد أمن وسلامة نزلائھا، حیث من خلال تشخیص القرار وتحلیلھ نتساءل كیف یعقل الجمع بین
المصلحة الإداریة وتھدید السلامة الجسدیة والنفسیة لنزلاء المؤسسة السجنیة، بعد تغییب الإشراف
الطبي عنھا. خاصة أن الطبیب المعنى بالأمر لم یرتكب أي خطأ مھني أثناء أدائھ لواجبھ المھني ما
استدعى نقلھ بھذه الطریقة، بل على عكس من ذلك، فالطبیب مشھود لھ بالتفاني في عملھ وتقدیم
الغالي والنفیس وتلبیة نداء المؤسسة في أي وقت وذلك في سبیل الحفاظ على صحة نزلاء المؤسسة
السجنیة.
نعود ونؤكد ان القرار عشوائي، باطل ومبني على المزاجیة والأنفة، لبعض مسؤولي المكاتب
المكیفة بالإدارة المركزیة، لھذا فإن المنظمة الدیمقراطیة للأطر المدنیة بالمندوبیة العامة لإدارة
السجون تؤكد للرأي العام مایلي:
_ استنكارھا الشدید للقرار الإداري التعسفي في حق الطبیب غیر المبني على أي سند قانوني.
_ شجب مثل ھذه القرارات اللامسؤولة والتي یبقى الغرض منھا تھدید السلم الاجتماعي من خلال
ضرب المكتسبات وخلق حالة احتقان بین الأطر العاملة بالقطاع.
_ نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الطبیب في مواجھة تعسف واستبداد مسؤولي العراعرة
وكل من سولت لھ نفسھ المساس بالحقوق الشرعیة والعادلة.
_ سلك جمیع المساطر القضائیة والإداریة للدفاع عن حقوقنا المشروعة.
ماضاع حق ورائھ طالب وما لم یأتي بالنضال سیأتي بمزید من النضال.

شاهد أيضاً

إغلاق
error: Content is protected !!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock