سماسرة المحاكم بإنزكان وأكادير ينتفضون ضد صرامة النيابة العامة بعد الضربات المتتالية

المصدر اكادير

بعد تضييق الخناق عليهم، تداول بعض سماسرة المحاكم وبعض المستفيدين من العهد البائد لفوضى الإتجار في قضايا الناس رسالة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” تحمل كيلا من الإتهامات لمؤسسة النيابة العامة بكل من محكمة الاستئناف باكادير والمحكمة الابتدائية لانزكان.

ولعل ما قض مضجع هؤلاء هو السياسة الجديدة التي فرضها وكيل الملك بمحكمة إنزكان الإبتدائية من خلال حرصه على تنظيم عمل نوابه من خلال جدول زمني محدد، بالإضافة إلى تكفله شخصيا بالقضايا ذات الطابع الشائك، أو التي تخص العنصر النسوي على حد سواء. بالإضافة إلى إستغلال كاميرات المراقبة المنتشرة بربوع المحكمة لرصد التحركات المشبوهة. الأمر الذي مكن من الإطاحة بأزيد من عشرة سماسرة في وقت قياسي.

في مقابل ذلك، أكدت هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون، أن “النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان وكما هو الحال بالنسبة للمحكمة الابتدائية بأكادير تسير على مسار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبر القطع مع جيوب السمسرة وبسط أسلوب الشفافية والوضوح في دراسة الملفات والتواصل الإيجابي مع عموم المحاميات والمحامين في نطاق رسالة الدفاع وفقا للقانون”.

وأضافت رسالة المحامين التي اطلعت “أكادير24 ” على مضمونها، بأن المحكمة الابتدائية بإنزگان “بدأت في استعادة ما هو مفترض منها كصرح قضائي ممتد على مجال جغرافي بكثافة سكانية مهمة، وذلك عقب تعيين المسؤولين القضائيين الحاليين على رأس المحكمة والنيابة العامة وكتابة الضبط”.

وشدد المحامون في رسالتهم الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة على “أن هذا التغيير لابد أن يثير حفيظة المستفيدين من الأوضاع السلبية التي كانت سائدة سابقا، سواء بالإتهام المجاني أو اختلاق وقائع كاذبة، وكل هذا من أجل الرجوع بهذه المحاكم إلى الأوضاع الموبوءة التي كانوا ينتعشون بها على حساب العدالة وحقوق المواطنين”.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!