وزارة الداخلية تفاصيل عن البطاقة الوطنية الجديدة التي ستصادق حكومة العثماني.

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل البطاقة الوطنية الجديدة التي ستصادق حكومة العثماني، في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس المقبل، على مشروع قانون بخصوصها.

وقالت وزارة الداخلية في المذكرة التقديمية لمشروع القانون إنه بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، تم التفكير في تطوير هذه الوثيقة التعريفية، معلنة أن الهدف هو “الحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقيمة التي تنهجها المملكة”.

وفي هذا الصدد، يقترح المشروع الحكومي خفض السن الإلزامي للحصول على بطاقة التعريف من 18 سنة إلى 16 سنة، معلنا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند سن 18 لأخذ البصمات.

تبعا لذلك، سيتم تعويض شفرة البطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة. وقالت وزارة الداخلية: “يسمح هذان العنصران بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي”.

ويهدف الجيل الجديد من البطاقة الوطنية الجديدة، وفقا لمشروع القانون المتعلق بها، إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين، و”محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية ومؤمنة وعملية”.

وأكد المشروع أن هذه البطاقة “تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية تتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ”، مشيرا إلى أنها “تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية”.

وتحتوي البطاقة الوطنية، وفقا لوزارة الداخلية، على رقاقة مشفرة غير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة يمكن قراءتها بواسطة آلات ملائمة، تحتوي على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.

ونص مشروع القانون على أنه “لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية لا سيما من أجل استخراج المعطيات وإثبات الهوية، إلا موظفو الأمن الوطني المعنيون، وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني”.

وعند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها.

بلاغ

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!