:مثل أمام السيد الوكيل العام للملك 12 عون سلطة والتحقيق معهم حول ثرواتهم .هافين وكيفاش

منابربريس متابعة
مثل، الثلاثاء، قائد منطقة “المجاطية أولاد طالب” بمديونة، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، للتحقيق معه في إطار الامتياز القضائي، في العديد من التهم التي وجهت إليه في شكاية خليفته السابق المتابع في حالة اعتقال، من بينها الرشوة والابتزاز وتفشي البناء العشوائي وتلاعبات في منح شهادات إدارية.
وأكدت المصادر أن جلسة أمس، هي الأولى مع القائد، بعد توصله باستدعاء من قبل النيابة العامة، مباشرة بعد إعفائه من مهامه، وإحالته على عمالة مديونة دون مهمة، مشيرة إلى أن ورطة القائد سببها خليفته المعتقل حاليا بسجن عكاشة بتهم الرشوة والابتزاز، بعد أن حرر شكاية إلى وزير الداخلية من داخل زنزانته، وجه فيها للقائد ومسؤولين آخرين وأعوان سلطة اتهامات وصفت بالخطيرة.
وأفادت المصادر أن الخليفة حرر شكايته بعد تعرضه لطعنة في الظهر، حسب مقربين منه، إذ كان وعونا سلطة ومسؤول بالعمالة، موضوع شكاية مواطن، تقدم بها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، يتهمهم فيها بابتزازه في ملايين للسماح له ببناء منزل عشوائي، وعززها بشريط فيديو يوثق هذه الاتهامات، وخلال التحقيق معه، قدمت للخليفة وعود بإسقاط المتابعة عنه، مقابل التزامه الصمت، إلا أنه وجد نفسه متابعا في حالة اعتقال، فقرر الانتقام من الجميع.
وتزامن الاستماع إلى القائد من قبل النيابة العامة، الثلاثاء، مع استدعاء عمالة مديونة 12 عون سلطة، كانوا يعملون تحت إمرته، للاستماع إليهم في عدد من التهم الموجهة لهم، إذ كشفت مصادر أن مسؤولا كبيرا بالعمالة تولى مسؤولية الاستماع إليهم بشكل فردي، وارتكزت الأسئلة حول مصادر ثروتهم وممتلكاتهم، واحترام القانون في منح شهادات السكنى للمواطنين، سيما القاطنين في الأحياء العشوائية، وأسئلة أخرى تتعلق بتفشي البناء العشوائي بالمنطقة، سيما المستودعات التي استفاد منها نافذون بالمنطقة.
وتسبب شريط فيديو في هزة كبيرة بعمالة مديونة، أكد فيه صاحبه أنه ضحية ابتزاز من قبل القائد وأعوانه مقابل السماح له ببناء طابق سفلي عشوائي، إذ رغم تسديده ملايين رشوة من أجل السماح له بالبناء، وجد نفسه مطالبا بدفع مليوني سنتيم أخرى لتفادي الهدم، ليتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ويفتح تحقيق في النازلة ويتابع في القضية، خليفة القائد وعون سلطة.
وأكدت المصادر أن صاحب المنزل بعد تفجر الفضيحة، وتحسس مسؤولين رؤوسهم خوفا من المتابعة، عرضت عليه مبالغ مالية مهمة مقابل التنازل عن شكايته، إلا أن الملف سيأخذ منحى آخر، عندما اعترف الخليفة المعتقل في شكاية حررها في السجن، وأرسلها إلى وزارة الداخلية، بوجود خروقات وتنامي العشوائي مقابل رشاو وتلاعبات في شهادات السكنى، لتحل بشكل مفاجئ لجنة تفتيش خاصة بمقر القيادة وتشمع مكاتبها، ويحال القائد على “كراج” العمالة دون مهمة، قبل أن يتوصل باستدعاء من الوكيل العام للملك للتحقيق معه في المنسوب إليه، في إطار مسطرة الامتياز القضائي.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!