عن المديرية العامة للجماعات المحلية توقيع اتفاقية لتفعيل الحق في الولوج إلى المعلومة

تم التوقيع على اتفاقية بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات في مجال الحق في الولوج إلى المعلومة.

ووقع هذه الاتفاقية  أمس الخميس 12 مارس، بالرباط، الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، حسب سفير، تتويجا لعمل مشترك بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، لوضع نظام يمكن المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتاحة لدى الجماعات الترابية بالمملكة.

وأوضح أن وضع هذه النظام تم الشروع فيه بتعيين أطر الجماعات الترابية المكلفين بإحصاء كافة معلومات الجماعات الترابية ووضعها رهن إشارة المواطنين، مضيفا أن هذه الأطر سيكونون وسطاء بين المواطنين الراغبين في الولوج إلى المعلومة والجماعات الترابية.

من جهته، أكد السغروشني، الالتزام الثابت للجنة الحق في الحصول على المعلومات للسهر على وضع نظام يضمن للمواطنين الحق في الولوج إلى المعلومة، مبرزا الأهمية التي يكتسيها التعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية، بالنظر إلى أنه سيمكن من تعميم ولوج المواطن إلى المعلومة على المستوى الترابي.

وذكر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أيضا بأنه تم التوقيع على اتفاقية أخرى مع رئاسة النيابة العامة، مضيفا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية أخرى مع وزارة العدل لتعكس بذلك استراتيجية اللجنة للتعاون مع الجماعات الترابية والمحاكم.

بدوره، أكد الكاتب العام المكلف بالتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية عصام كبداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين المديرية العامة للجماعات المحلية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات من أجل تقوية قدرات المكلفين بالحق في الولوج إلى المعلومة على مستوى الجماعات الترابية.

وتسهر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي أحدثت بمقتضى القانون رقم 31.13، على ضمان الممارسة الجيدة للحق في الولوج إلى المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية بشأن آليات تطبيق مقتضيات هذا القانون، وكذلك على النشر الاستباقي للمعلومات التي تتحصل عليها من المؤسسات أو الهيئات، وتلقي الشكاوى الموضوعة من طرف طالبي المعلومات، والقيام بكل ما هو ضروري لغرض البت فيها، من خلال إجراء الأبحاث والتحقيقات وتقديم التوصيات، وكذا التحسيس بأهمية توفير المعلومات و تسهيل الولوج إليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!