إحالة 16 عسكريا مغربيا على المحاكمة الفورية بسبب تهم خطيرة

أحال الدرك الحربي بالمنطقة الشرقية على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط، 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر، التي تقع على بعد 80 كلم جنوب وجدة، بسبب تهم تتعلق ب”مخالفة تعليمات عسكرية عامة ورفض الامتثال”.

وحسب ما أوردته يومية المساء، فإن النيابة العامة قامت باستنطاق العسكريين، كل حسب المنسوب إليه في المخالفات العسكرية، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، الذي واصل البحث معهم في الجرائم المقترفة.

وأضافت اليومية أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1 بالجماعة الترابية السهول، حيث اقتادتهم كوكبة من أفراد الدراجات النارية للدرك الملكي وسط حراسة شبه مشددة.

وكشفت المساء أن مسؤولين عسكريين كبارا بالحامية العسكرية بوجدة، كانوا قد أبلغوا في بداية الأمر مديرية العدل العسكري بالرباط بارتكاب الجنود مخالفات جسيمة، وبعدها الوكيل العام بالمحكمة العسكرية، لتسند النيابة العامة المكلفة البحث في هذه القضية إلى فصيلة الدرك الحربي التي أحدثت قبل ثمانية أشهر بالجهة الشرقية، والتي داهم أفرادها الجنود الموقوفين، واستمعوا إلى أقوالهم في أربع قضايا، قبل اقتيادهم نحو مكتب الوكيل العام للملك.

وأضاف المصدر نفسه أن الفصيلة القضائية للدرك الحربي بالمنطقة الشرقية أنجرت تقارير خلاصات أحالتها على المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذا قائد الحامية العسكرية بالجهة الشرقية، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وفي رواية أخرى، ذكرت وكالة إيفي الإسبانية أن الجنود المعنيين، والذين كانوا يزاولون مهامهم في المنطقة الحدودية مع الجزائر، اعتقلوا لأسباب تتعلق بالاتجار بالبشر.

وأوردت الوكالة أن هؤلاء الجنود كانوا يرابطون بالقرب من مدينة وجدة، على الحدود مع الجزائر، وهي المنطقة التي تسلل من خلالها المهاجرون السريون، خاصة من جنوب الصحراء الكبرى، إلى المغرب لمحاولة العبور إلى إسبانيا برا عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!