اخبار متنوعةسياسية

بين قضاة ومحامين “نايصة” حول حماية دستورية وفق الفصل 103 من الدستور.

أثار نداء نقيب هيأة المحامين بتطوان، حول ما أسماه “تعنت هيأة قضائية، وإصرارها على رفع العقوبات ومخالفتها للسياسة الجنائية والتوجهات العامة للدولة، ولاجتماعات اللجنة الثلاثية بمحكمة الاستئناف بتطوان”، غضب القضاة الذين اعتبروا الأمر تدخلا سافرا في عمل القضاء المناط بحماية دستورية، وفق الفصل 103 من الدستور.

وإثر ذلك، أصدر نادي قضاة المغرب ردا، وقف على ما اعتبره التعميم الموقع والصادر عن نقيب هيأة المحامين بتطوان، والموسوم بـ “النداء”، إذ ابتدأه، وبشكل لا يليق بالمكانة القانونية والاعتبارية لمنصب النقيب، بإطلاق وصف “التعنت” في حق هيأة قضائية منتصبة وفق الدستور والقانون، وأثار فيه، بطريقة غريبة، ما أسماه بإمعان وإصرار الهيأة القضائية المذكورة على الرفع من العقوبات، ومخالفتها للسياسة الجنائية والتوجهات العامة للدولة، ولاجتماعات اللجنة الثلاثية بمحكمة الاستئناف بتطوان، ليخلص إلى أن مرافعة المحامين أمام هذه الهيأة أصبحت ظرفا من ظروف التشديد على المتهمين، وأن ذلك كله، قد ألحق ضررا بمهنة المحامين، داعيا إلى إحصاء الأحكام الصادرة عن هذه الهيأة واقتراح الأشكال “النضالية”.

واستغرب النادي من لغة ومضمون التعميم والاتهامات المضمنة به الصادرة في حق هيأة قضائية دون أي دليل، إلا ممارستها لسلطة مخولة لها وفق الدستور والقانون، سيما وأنه صادر عن نقيب يمثل هيأة منظمة قانونا، والمفروض فيها الدفاع عن القضايا الوطنية الحقوقية، وفي مقدمة ذلك قضية استقلال القضاء، جريا على ما كان عليه النقباء المؤسسون، وهيآت المحامين عبر التاريخ، معبرا عن أسفه لورود بعض العبارات ذات الحمولة “الشعبوية” في تعميم صادر عن مؤسسة لها مكانة قانونية واعتبارية كبيرة.

م ص

شاهد أيضاً

إغلاق
error: Content is protected !!
إغلاق