سياسيةمجتمع

رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” تجدد التأكيد على ضرورة إرساء آلية تنبيه وطنية في حالة اختفاء الأطفال

وقالت السيدة أنور، في حديث أدلت به لوكالة المغرب العربي للأنباء، ”بهذه المناسبة، نجدد طلبنا الرامي إلى اعتماد آلية (عدنان آليرت)، حيث سبق لنا وأن تقدمنا بهذا الطلب إلى رئيس النيابة العامة بحكم صلاحيته لتفعيل هذه الآلية المنبثقة عن آلية (منبه أمبر)”.

   وأوضحت الفاعلة الحقوقية أنه في حال تفعيل هذه الآلية، التي تم تطبيقها لأول مرة في ولاية تكساس الأمريكية سنة 1996، عندما اختفت الطفلة (أمبر)، “سيعمل وكيل الملك على بعث صور الطفل المختفي وأوصافه إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستعرض صور الضحية على رأس كل ساعة”.

   وأبرزت نجاعة هذه الآلية في العثور على الأطفال المختفين، مسجلة أنه في الدول التي اعتمدت هذا النظام، لاسيما كندا وبعض الدول الأوروبية، “تم العثور على أكثر من تسعين في المائة من الأطفال المختفين أحياء، وهو عكس ما يقع بالمغرب”.

   وأضافت السيدة أنور “لهذا نطالب بتفعيل هذه الآلية على صعيد التراب الوطني تحت اسم (عدنان أليرت)”، تذكيرا بقضية مقتل الطفل عدنان بطنجة شهر شتنبر الماضي.

   من جهة أخرى، سجلت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” ارتفاعا في عدد حالات العنف ضد الأطفال في المجتمع المغربي، والذي يتخذ عدة أشكال من اعتداءات جنسية واختطاف واستغلال في أعمال الشعوذة  وبيع الأعضاء، عازية هذا الارتفاع إلى التربية والتعليم ،‎ وعدم ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وعدم إشراك المجتمع المدني في القرارات المتعلقة بالطفولة.

   ودعت الفاعلة الحقوقية إلى “دراسة واقع المجتمع المغربي وتشخيص أمراضه وعلله، والبحث عن الدواء المناسب”، معتبرة أنه آن الأوان “لاقتحام المناهج المدرسية والأسر والإنصات بجد للحاجيات، وتمكين المجتمع المدني من الاقتراب من القرار وفتح الأبواب في وجهه”.

   يذكر أن منظمة (ما تقيش ولدي) تعد جمعية ذات منفعة عمومية رأت النور سنة 2004، وتهدف إلى الدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي وحمايتهم وتوعية آبائهم، من خلال الدعم الطبي والقانوني والنفسي بالإضافة إلى النضال من أجل التغيير الشامل للقوانين المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.

   وتساعد المنظمة الأطفال الضحايا في جميع مراحل الدعم بدءا من مرحلة مرافقتهم إلى خلايا الأسرة والطفل بالمستشفى ، ثم الدعم القانوني للضحايا في المحاكم من خلال تنصيب نفسها كطرف مدني ،وتقديم المشورة القانونية ، وصولا إلى المساعدة على إعادة إدماج الأطفال الضحايا ومكافحة الهدر المدرسي.

   ويشكل اليوم العالمي للطفل، الذي أسسته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1954، مناسبة للتأكيد على الالتزام الراسخ بحماية حقوق هذه الفئة وضمان تفتحها ورفاهيتها، وفرصة لتكثيف الجهود على نحو أكبر في سبيل تقدم وازدهار أجيال المستقبل.

   وتم اختيار الاحتفال بهذا اليوم في العشرين من شهر نونبر سنويا، نظرا لرمزية هذا التاريخ في تاريخ الطفولة، فهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل، وتبنت اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها معظم دول العالم.

شاهد أيضاً

إغلاق
error: Content is protected !!
إغلاق