سياسية

حقيقة التشطيب على محاميين بالبيضاء.

قرر مجلس هيأة المحامين بالبيضاء التشطيب على محاميين بسبب إخلالات مهنية تستوجب العقوبة، وتوقيف ثالث لمدة سنة.
وافادت مصادر “الصباح” أنه “رغم قرب انتهاء الولاية الحالية للمجلس، إلا أنه ما زال مستمرا في دوره التخليقي، الذي سطره منذ بداية الولاية، في شأن عدم التسامح مع الإخلالات أو التساهل معها، خاصة في الشق المتعلق بالودائع”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار، المتخذ في الاجتماع 126، للمجلس، اتسم بالنفاذ المعجل، وهي الإمكانية التي منحتها المادة 63 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لمجلس الهيأة بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة، مؤكدة أن أحد المشطب عليهما سبق أن اتخذت في حقه العقوبة نفسها في 2010، إلا أن غرفة المشورة عدلتها، وجعلتها ثلاثة أشهر توقيفا عن العمل، غير أن ذلك لم يردعه عن بعض الممارسات اللامهنية التي كانت موضوع شكايات أمام مجلس الهيأة. وتهم تلك الممارسات استيلاءه على أموال الزبناء، وودائعهم دون أن يتمكن من تبريرها، ليتخذ المجلس قرار التشطيب في حقه بالأغلبية، وهو القرار الذي اتخذ في حق محام آخر بسبب الإخلالات نفسها.
وأفادت مصادر “الصباح” أن المحامي الثاني حاول اختلاق بعض الأعذار من قبيل تقديم شهادات طبية، حتى يفوت الفرصة على المجلس، في شأن النظر في ملفه، على اعتبار أن القانون يلزم مجلس الهيأة بالبت في أي ملف يخص محاميا بشأن إخلالات مهنية منسوبة إليه، في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف إليه، أو من تاريخ وضع اليد من قبل المجلس.
ويبلغ المقرر التأديبي بعد صدوره إلى المحامي المعني في حدود خمسة عشر يوما، وإلى الوكيل العام للملك، ويشعر به المشتكي، ويعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن حسن برواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، أخذ على عاتقه، منذ اليوم الأول من انتخابه، وضع إستراتيجية عمل ترتكز على الدراسة الجيدة لجميع الملفات التأديبية المحالة عليه، ومنح الضمانات القانونية، بالعمل بمبدأ أن المحامين كلهم سواسية أمام الهيأة، ولا يمكن التفضيل بينهم، لأن النقيب والمجلس يمثلان الجميع، وليست هناك أي استثناءات في التعامل.
كريمة مصلي ..عن يومية الصباح بالادن

 

شاهد أيضاً

إغلاق
error: Content is protected !!
إغلاق