اخبار متنوعة

محامي “زواج الفاتحة”. القضاء يفرج عن متهمة في “ملف خيانة وهذه تفاصيل.

عمت الفرحة أفراد عائلة المتهمة ووجهوا شكرهم إلى الهيئة القضائية والنيابة العامة وإلى أعضاء هيئة الدفاع الذين تشبثوا بالدفاع عنها بالرغم من أن زميلا لهم مقحم في الملف.

بدورها لفتت خديجة العماري رئيسة جمعية الشباب الوطني للتضامن، في تصريحها للصحافة، إلى أن الحكم بالسراح المؤقت على الرغم من الكفالة أعاد الاعتبار إلى المتهمة، موجهة شكرها إلى القضاء على هذا القرار.

ويأتي هذا القرار بعدما التمست النيابة العامة، ممثلة في نائب وكيل الملك هشام لويسكي، تطبيق القانون؛ بينما تقدم الدفاع، في الجلسة المنعقدة ظهر امس، بملتمس السراح المؤقت، حيث قالت المحامية نعيمة الكلاع: “هناك كافة الضمانات لتمتيع المؤازرة بالسراح المؤقت”، مشيرة إلى أن “أولى أوليات حقوق الإنسان هي حق الدفاع كمتهمة، وكان على الزملاء أن يكونوا أول من يقوم بالدفاع عن المواطن”.

ولفتت، في مبررات طلب السراح المؤقت، إلى أن “السيدة هي أم مرضعة، وإنسانيا يجب تمتيعها بالسراح”، مؤكدة أن قضية “المشاركة في الخيانة الزوجية لا يزال بها نقاش؛ لكن يجب تمتيعها بالسراح وليس الزج بها في السجن ومتابعتها في حالة اعتقال”.

بدوره، أكد المحامي محمد الهيني أن الملف لا يتعلق بالخيانة الزوجية وإنما “يتعلق بإثبات النسب وهو ملف أسري؛ لكن نفاجأ بكونه يتحول إلى جنحة، وهذا انقلاب على مدونة الأسرة”.

وأردف الهيني أن موكلته والمعني بالأمر المحامي المتزوج من محامية معروفة “متزوجين لأكثر من أربع سنوات، حيث اكترى لها شقة ويؤدي النفقة”، مضيفا “عِوَض مناقشة الملف أمام محكمة الأسرة، اليوم الملف يوجد هنا بالمحكمة الزجرية”..

وأوضح المحامي الهيني، في مرافعته، أن “السيدة طالبت المعني بالأمر بتوثيق الزواج وليس هناك أي تهديد، وهي تعرضت لأبشع أنواع الظلم، حيث طالبت بحق الزواج لكنها توجد اليوم في السجن”.

وفِي السياق نفسه، سار المحامي عبد الفتاح زهراش، الذي اعتبر أن طريقة اعتقال موكلته “كانت هيتشكوكية، حيث تم التنسيق مع الضابطة القضائية”، موردا إن موكلته “تطلب السراح المؤقت من أجل الابنة الرضيعة”.

هسبريس .منابريس

يتبع…

شاهد أيضاً

إغلاق
error: Content is protected !!
إغلاق