اخبار متنوعة

.عاجل تأييد جميع العقوبات الحبسية الصادرة عن غرفة الجنايات في ملف قائد ملحقة ومن معه

الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، التي يرأسها المستشار لحسن الطلفي، تأييد جميع العقوبات الحبسية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية التي ترأسها المستشار علي الطرشي، فيما قضت به في ملف قائد ملحقة الليمون، التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، ومن معه.

ففي حدود الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء، 13 يناير الجاري، نطقت هيأة المحكمة بقراراتها في ما بات يعرف بملف “قائد الليمون ومن معه”، حيث أبقت على العقوبة الحبسية الصادرة في حق القائد “سعيد سورحان” الذي أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، مع تعديل الحكم الابتدائي، فيما قضى به بخصوص الأموال، التي قررت غرفة الاستئنناف “مصادرة أموال المتهم في حدود 16 مليون و22 ألف و968 درهما (أي أزيد من مليار و600 مليون سنتيم)، والبقعتين الأرضيتين المقتناة من الشركة العقارية أناسي، وكذا مبلغ 360 ألف درهم المحولة إلى شقيقه”.
كما أبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق عون السلطة “عزيز الرميدي”، المتابع بدوره في حالة اعتقال المدان ابتدائيا بأربع سنوات حبسا.

فيما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة في حق أعوان السلطة المدانين بعقوبات بلغت سنة في حدود ستة أشهر حبسا نافذا، والباقي موقوف التنفيذ، بينما آخذت رئيس جمعية ومتهما آخر صاحب شركة لحفر الآبار بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضيا، بعد ان كانا رهن الاعتقال الاحتياطي خلال فترة التحقيق التمهيدي، الذي باشره قاضي التحقيق، والذي كان أمر بإيداعهما رهن الاعتقال.
وهي العقوبات التي أيدتها غرفة الجنايات الاستئنافية، في وقت ألغت فيه الغرامة المفروضة تضامنا بين المتهمين لصالح حفار الآبار، الذي كان تنصب طرفا مدنيا، رغم متابعته بتهمة المشاركة في الارتشاء.

ويظهر أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، مساء أمس الأربعاء، لم يقض بمصادرة جميع الممتلكات التي تعود للقائد حيث حددها، في المبلغ المذكور أعلاه والبقع الأرضية، والتي قالت مصادرنا إنها الأموال المتحصل عليها خلال الفترة التي تلت سنة 2014، وهي الفترة التي تمت ترقيته فيها إلى درجة قائد.

وكان المتهم خلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة قد نفى المنسوب إليه، معتبرا أنه كان يسهر على التطبيق الحرفي للقانون، وأن ذنبه الوحيد، هو ما وصفه بصرامته في تطبيق القانون، والسهر على تنفيذ التعليمات التي كان يتلقاها من رؤسائه، حيث أكد أنه كان يجتهد في تنفيذ المهام المطلوبة منه، لكي لا يكون عرضة للتأديبات أو القرارات الإدارية التي وصلت حد العزل، والتي كانت مصير سابقيه، وأن فترة ترأسه لملحقة الليمون، جعلته يكون نموذجا للقائد الذي يسهر على القيام بعمله وفق القانون على صعيد مدينة الدارالبيضاء، حيث تمكن من التدرج في

نافدة عن القانون  منابربريس

error: Content is protected !!
إغلاق