حوادث

.رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت لي الصحافية هاجر الريسوني…وزوجها….

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، التي تنظر في ملف الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، تأجيل القضية الى جلسةإلى يوم الإثنين المقبل، بناء على طلب الدفاع لهاجر ومن معها.

وقد تقدمت هيئة الدفاع بملتمس متابعة  الريسوني في حالة سراح، لكن رفض من طرف رئيس هيئة الحكم في آخر الجلسة، التي عرفت وقفة تضامنية أمام باب المحكمة

شارك فيها العديد من النشطاء الحقوقيين وصحافيين ونقابيين، كما حضر وفد عن السفارة السودانية لمتابعة محاكمة الناشط الحقوقي السوداني “رفعت أمين” خطيب هاجر، والمتابع على ذمة القضية نفسها.

وكان المحامي سعد السهلي، المكلف بالترافع في هاته القضية في حق الصحافية هاجر الريسوني،  وضع طلب للسراح المؤقت، قصد الإفراج عنها ومتابعتها في حالة سراح، وحجزت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن الريسوني بالسراح المؤقت للتأمل بعد عدة ساعات. 

كما سبق للسهلي أن قال، إن الصحافية هاجر

كان على المحكمة متابعتها في حالة سراح، قائلا “لا يمكن في ظل عقوبة سنة أو سنتين أن تكون متابعة في حالة اعتقال احتياطي لأن الجنحة جنحة ضبطية”. 

وانتقد السهلي وضعها في الاعتقال الاحتياطي، موضحا أن الجنحة التي تتابع من أجلها لا تمس بشكل كبير من الناحية الجنائية النظام العام مادام حدودها هي سنتين كحد أقصى، موضحا أن كل تلك المعطيات تستدعي عدم وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي. وتعود فصول قضية صحافية “أخبار اليوم” إلى  31 من شهر غشت المنصرم، عندما اعتقلتها عناصر الشرطة بالزي مدني، وأحيلت على النيابة العامة التي وجهت لها تهمةالإجهاض والفساد. 

واعتقل أيضا رفقة هاجر كل من رفعت الأمين وطبيب نساء وتخدير والكاتبة، حيث وجهت لهم تهمة الإجهاض والمشاركة ، وتم إيداعهم في السجن وتم تحديد جلسة محاكمتهم الاثنين المقبل. 

وعقب ذلك، قال المحامي سعد السهلي، إن “خلاصة الوثيقة الصادرة عن المستشفى الجامعي ابن سينا واضحة وليس هناك أي إجهاض”. 

ولقيت قضية هاجر، تضامنا واسعا بين عدد من الصحافيين والسياسيين والحقوقيين والفاعلين المدنيين، الذين عبروا في تدوينات على حساباتهم بـ”فيسبوك” عن تضامنهم معها، مذيلين مواقفهم بهشتاغ “الحرية لهاجر”. واعتبرت منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” الاعتقال بمثابة “اعتداء على الحياة الخاصة وحرية الإعلام”، معبرة عن شجبها لواقعة الاعتقال التي وصفتها بـ”المشينة لحقوق الإنسان وحرية الإعلام”. 

أما النقابة الوطنية للصحافة المغربية فقد أصدرت بيانا تحاشت فيه إعلان التضامن مع الصحافية، كما تجنبت ذكر اسم المؤسسة التي تعمل بها، مكتفية في هذا الصدد بالإشارة إلى أنها “تابعت باهتمام كبير قضية توقيف الصحافية الزميلة هاجر الريسوني”. 

كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى “الإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي السوداني، وأيضا الطبيب ومساعديه المعتقلين معها في قضية بات واضحا أنها قضية تنضاف لحالات الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها”.

 

إغلاق