أخبار وطنية

هذا ما طلبت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد اتهام قائد شتوكة آيت باها بي استعمال الشطط.في السلطة.

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بشتوكة آيت باها رسالة إلى وزير الداخلية وعامل اشتوكة آيت باها، طالبت فيها بـ”فتح تحقيق بشأن الشطط في استعمال السلطة وتجاوز للاختصاص من طرف قائد المقاطعة الثانية، التابعة لباشوية آيت اعميرة”.

وقالت الجمعية في رسالتها، إن الفرع الحقوقي توصل بشكاية من “محمد نصايص”، القاطن بدوار “أكرام” بالجماعة الترابية آيت اعميرة، تفيد بأن قائد الملحقة الإدارية الثانية كان قد تدخّل، خلال شهر يوليوز المنصرم، قصد “إرغام المشتكي على تقسيم عقار بينه وبين بقية الورثة، رغم أن هذا العقار موضوع قضية تروج أمام أنظار القضاء”.

وأضافت المراسلة أن “النزاع العقاري، لم يصدر بصدده أي حكم قضائي بعد، مما دفع المشتكي إلى تنبيه القائد إلى ذلك، الأمر الذي لم يعجب هذا الأخير، فقام، مؤازرا بأفراد من القوات المساعدة بزي مدني، باعتقاله ونقله إلى مقر المقاطعة حيث تم تعنيفه جسديا ولفظيا”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن شكاية المواطن تنطوي على “خطورة وشطط في استعمال السلطة وتجاوز للاختصاص، وتعدّ على صلاحيات القضاء”، ملتمسا “التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه في حيثيات ما جاء في هذه الشكاية”.

ه بريس

إغلاق