حوادث

فضيحة عصابة الإجهاض بمراكش بين ايادي عناصر الشرطة

معطيات جديدة في ملف ما بات يعرف بعصابة الإجهاض التي فككتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش و المكونة من خمسة أشخاص من بينهم اطباء وفتاة وربان طائرة وزعيم العصابة وهو مراسل لأحد المواقع الإخبارية الغير متوفرة على الملائمة القانونية ومسير لحانة ليلية ويرأس إحدى النقابات للمواقع الاكترونية بمراكش و عضو بحزب التقدم والاشتراكية بمراكش.
وفي تفاصيل هذه الوقائع الإجرامية التي كان يمارسها المتورطون، علمت الجريدة من مصادر جد موثوقة، أن المتهمين ، إنضاف إليهم شخص آخر من ذوي السوابق العدلية وكان متابعا في حالة سراح بعد وضعه لكفالة مالية قدرها 10 ألاف درهم بصندوق المحكمة، قبل أن يتحول إلى مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني بناءاً على ملتمس النيابة العامة، التي توصلت بمحضر إضافي وقرص مدمج كدليل يدين المعني بالأمر خلال جلستها التي عقدت يوم الجمعة 10 ماي الجاري ليتقرر تأخير الملف إلى حين إيقاف المعني بالأمر.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمين الخمسة المتابعين في هذا الملف بتهمة تكوين شبكة إجرامية متخصصة في الإجهاض والمساعدة عليه والمشاركة، والذين تحول عددهم إلى 6 أشخاص بالمعلومات الإضافية تقول مصادرنا، كانوا ينسقون في ما بينهم في مقابلات سرية عدة بمكالمات هاتفية مسجلة في ذاكرة هاتف الشخص المبحوث عنه، بعدد من الملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي بالمدينة الحمراء، حول العمليات التي كانوا يقومون بها داخل شقة تعود للشخص المذكور والمدعو “ح.ب”، والمنتمي لحزب سياسي وجمعية حقوقية، وعلى واجهة صفحته الفايسبوكية صور عدة مع مسؤولين سياسيين ومسؤولين كبار.
و استغل ذات الشخص صور هؤلاء ووظائفهم السامية في نسج علاقات مهمة يحتمي من تحتها كغطاء حسب ظنه الذي لم ينفعه مع التحقيقات المعمقة لرجال المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وقالت المصادر نفسها، أن المعني بالأمر كان يمنح مفاتيح شقته للطبيبين المتدربين اللذين كانا يتكلفان بإجراء عمليات الإجهاض السري وتعاطي المخدرات القوية (كوكايين) بعد الإنتهاء من كل عملية إجهاض سري يجريها الإثنين داخل شقة المعني بالأمر مقابل مبالغ مالية  و ذلك وفق المعطيات الدقيقة التي توصل بها المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب من مصادرها الموثوقة.
وتحول هذا الملف المثير الذي عقدت فيه الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش جلستها الثانية الجمعة، والذي يُحاكم فيه أربعة أطر عليا، في حالة اعتقال، بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة إلى قنبلة كبيرة، ويتعلق الأمر برُبّان طائرة متهم بـ”تهريب أدوية محظورة وتسليمها للطبيب المتدرب” يستعملها في الإجهاض السري، فيما يُتابع طبيبان داخليان بتهمة “تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة”، يستغلها الربّان، الذي يعمل في شركة للطيران السياحي، في اقتناء الأدوية المذكورة من إسبانيا.
كما يوجد من بين المتهمين الفتاة التي قبلت بالخضوع لعملية إلاجهاض السرّي على يد الطبيب المتدرب، وقد تابعتها النيابة العامة، في حالة سراح، مع أداء كل واحد منهما بكفالة قدرها 5000 درهم، فيما رفضت المحكمة خلال الجلسة الأولى الملتئمة، بتاريخ الجمعة 26 أبريل المنصرم، الاستجابة لطلب منح السراح المؤقت لباقي المتهمين، وهو ما طعن فيه دفاعهم بالاستئناف، قبل أن تقضي استئنافية مراكش، يوم الاثنين، بتأييد الأمر الصادر عن قاضي الموضوع، رافضة بدورها إخلاء سبيلهم، والاستمرار في محاكمتهم في حالة اعتقال نظرا للأفعال الإجرامية المرتكبة.
وقد تفجرت هذه القضية على إثر بحث قضائي تمهيدي فتحته الشرطة القضائية بمراكش، في وقت سابق، في إطار ملف مستقل، مع فتاتين خضعتا للإجهاض السري، بعد أن حملتا من علاقات جنسية غير شرعية، واللتين صرّحتا للضابطة القضائية بأن طبيبا أجرى لهما العمليتين بشقة مفروشة بالمدينة، ودلتا الضابطة القضائية على أوصافه وموقع المنزل، الذي حوّله إلى عيادة يجري فيها هذه التدخلات “الطبية” الممنوعة قانونا.

وإذا كانت النيابة العامة المختصة أحالت الفتاتين على المحاكمة، في حالة سراح، مع أدائهما كفالة مالية، فإن ذلك لم يمنع المصلحة الولائية للشرطة القضائية من مواصلة تحرياتها الأمنية، التي أسفرت عن تحديد هوية الطبيب المتدرب، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، ويتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بالإضافة إلى شريكه المفترض، الذي لا يتجاوز عمره 24 سنة، وهو رُبّان، وطالب في الوقت نفسه في السنة الأخيرة من التكوين بالنادي الملكي للطيران بمراكش، واللذين تم إخضاعهما لمراقبة أمنية دقيقة، أظهرت بأنهما دائمو التردد على الحانات والملاهي الليلية الراقية بالمدينة الحمراء.
كما مكّنت المحققين من أن يضعوا أيديهم على قرائن وأدلة تؤكد ضلوع المشتبه بهما في إجراء عمليات الإجهاض السرّي باستعمال أدوية مهربة من أوربا، المخصصة فقط لعلاج آلام المفاصل والروماتيزم، والذي كانت وزارة الصحة حظرت عمليات بيعه، منذ بداية غشت المنصرم، لـ”سوء استخدامه”، بعد أن أصبح يستعمل محليا في طرق الإجهاض.
منعطف مثير شهدته الأبحاث الأمنية المذكورة، فقد رصدت المصالح الأمنية انتقال الطبيب وشريكه، الذي كان برفقة صديقته، إلى مدينة طنجة، بتاريخ 19 أبريل الفارط، ومنها غادر الرُبّان باتجاه إسبانيا، تاركا الصديق والخليلة بعاصمة البوغاز، في انتظار العودة إليهما، في اليوم الموالي، محمّلا بالعقار الطبي المثير للجدل، قبل أن تحين ساعة الصفر للتدخل الأمني، الذي انتهى بتوقيفه بميناء طنجة المتوسطي، قادما إليه من ميناء الجزيرة الخضراء، ويتم ضبطه متلبسا بحيازة خمس علب من الدواء المذكور والمحظور.
وبعد أن تم اقتياده لمقر ولاية أمن طنجة، حاول الربان، خلال الاستماع الأولي إليه، أن يحافظ على هدوئه، موضحا بأن الدواء اشتراه لوالده، الذي زعم بأنه يعاني من مرض الروماتيزم، مدليا للشرطة بوصفات طبية موقعة من طرف طبيبين داخليين بمراكش، قبل أن تتم مواجهته بالقرائن التي توصّل إليها الأمن ضده، لينهار ويعترف بأنه كان يهرّب الأدوية و يسلمها لصديقه الذي يستعملها في عمليات الإجهاض، نافيا بأن يكون تحصّل على أي مقابل مادي من طرف الطبيب المتدرب، الذي قال إنه كان يتولى أداء مصاريف الليالي الحمراء التي كانا يمضيانها بفنادق المدينة برفقة فتيات الليل.
وتابع بأنه تعرف على الطبيب المذكور بأحد الأندية الليلية، قبل أن تتطور علاقتهما إلى صداقة، ليعقدا اتفاقا على الدخول في مغامرة مشتركة من أجل تمويل سهراتهما الصاخبة، بأن يتولى هو تهريب الدواء، بحكم سفره المستمر إلى خارج أرض الوطن، فيما يتكلف صديقه بتوفير وصفات طبية في اسم والده للإدلاء بها هناك للصيدليات، مستغلا علاقاته الجامعية والمهنية مع زملائه من طلبة كلية الطب، خاصة الأطباء الداخليين، الذين كانوا يحرّرون له هذه الوصفات ويضمّنونها ببيانات غير صحيحة، قبل أن يتسلم الدواء ويستعمله في عمليات الإجهاض.
وبخصوص خليلته، التي تكبره بسبع سنوات، فقد صرّح بأنه كانت تجمعه بها علاقة جنسية أثمرت حملا غير شرعي، قبل أن يقترح عليها إجراء عملية إجهاض للتخلص من الجنين من طرف صديقه الطبيب المتدرب، وقد وافقت لتخضع لعملية تكللت بالنجاح.

ساعات قليلة بعد ذلك، تم توقيف الفتاة والطبيب الذي أدلى بتصريحات أولية صادمة، فقد اعترف أنه أجرى 25 عملية إجهاض، في مدة ثلاث سنوات، وكان يتقاضى ما بين 3000 و3500 درهم مقابل العملية الواحدة، مضيفا بأنه كان يقتنص “زبوناته” من العلب الليلية التي يداوم على السهر فيها، مشيرا إلى أن للدواء مفعولا سريعا في الإجهاض، خاصة بالنسبة لأقل من 12 أسبوعا من الحمل، التي قال إن استعمال الدواء فيها يكون سهلا ويتم عن طريق الفم، إذ توضع الحبوب تحت اللسان وتُترك حتى تتحلّل وتذوب، وتتكرّر العملية ثلاث مرات، ليبدأ النزيف في غضون ساعات قليلة، أما إذا كانت مدة الحمل أقل من خمسة أشهر، فإنه يجري لهن عمليات بشقته، حيث يضع بضعة أقراص في الرحم، وبعدها بسويعات يبدأ الدم في النزول، لافتا إلى أنه يقوم بمتابعة أوضاعهن الصحية في حالة حدوث مضاعفات من قبيل النزيف الدموي الحاد، وآلام المفاصل، وارتفاع درجة الحرارة.
هذا، وقد تم نقل المشتبه فيهم الثلاثة إلى مراكش، حيث وُضعوا تحت الحراسة النظرية، من أجل استكمال البحث التمهيدي، كما جرّت الوصفات الطبية “المزورة” للمتابعة القضائية الطبيبين الداخليين، اللذين يتابعان دراستهما في السنة الأخيرة بكلية الطب نفسها.
وفي ختام مسطرة التقديم أمام النيابة العامة، تقرّر إحالة المتهمين على المحاكمة، إذ تمت متابعة الطبيب المتدرب والرُبّان بتهمة “الإجهاض”، التي ينص الفصل 449 من القانون الجنائي على أن عقوبتها تتراوح بين سنة و5 سنوات حبسا وغرامة من 200 إلى 500 درهم، فيما يرفع الفصل 450 من القانون نفسه عقوبة الحبس إلى الضعف، إذا ثبت بأن مرتكب الجريمة يمارسها بصفة اعتيادية.
وتابعت النيابة العامة الطبيبين الداخليين بجنحتي “المشاركة في الإجهاض، وتزوير شهادات طبية وتضمينها بيانات كاذبة”، بينما لاحقت الفتاة تهمة “قبولها بأن يجهضها غيرها”، المنصوص عليها في الفصل 454 من القانون الجنائي، والتي تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر وسنتين حبسا، وغرامة من 200 إلى 500 درهم

إغلاق