سياسة

مصطفى الرميد وضع حقوق الإنسان في المغرب ينافس أكبر الدول الديموقراطية,

قدم مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تقييما “ورديا” لوضعية حقوق الإنسان في المغرب، وذلك في  ندوة “حقوق الإنسان بالمغرب: المنجزات والتحديات”، المنظمة، أمس الخميس، على هامش الملقى الوطني 13 لشبيبة العدالة والتنمية في مدينة الدار البيضاء.

الرميد، حاول إعطاء صورة وردية على الوضعية الحقوقية للمغرب، من خلال تقديمه لإنجازات وزارته والأشواط التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والمتجسدة، حسب قول الوزير، في طريقة تعامله مع الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها منطقة الريف، ومنطقة جرادة

الوزير المسؤول على حقوق الإنسان في المغرب، استطاع احتواء غضب شباب “البيجيدي” الذين حاصروه بأسئلة حول الوضع الحقوقي وارتباطه بما وقع للمعتقلين على خلفية الحراك ومتابعة الصحافيين حميد المهداوي، وتوفيق بوعشرين، مؤكدا أن “القضايا التي بين يدي القضاء ينتظر فيها الحكم النهائي، أما من الناحية الحقوقية فالمغرب يحتل المرتبة 39 كدولة أصبحت لها خطة في مجال الديموقراطية”.

وفي رده على تغيير طريقة خطابه عندما أصبح وزيرا مقارنة بالخطاب الذي كان يتبناه من قبل، قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “اشتغلت أمس كفاعل حقوقي، وكنت عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبرلماني لثلاث ولايات متتالية، فوزير العدل والحريات، ثم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وأجزم لكم أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، وأصبح ينافس دول متقدمة حقوقيا”.

وكشف الرميد أن وزاراته تتجه إلى إنجاز مشروع مرسوم لتأسيس آلية تنفيذ الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ممثلة بعشر جمعيات لها اختصاصات عامة، وأخرى خاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق